[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1391، شماره 94 - ( 8-1391 ) ::
جلد 1391 شماره 94 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ضرورت‌های مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان (غرب کارون)
چکیده:   (5808 مشاهده)
کشف منابع جدید هیدروکربوری در حوضه رسوبی دشت آبادان مانند میادین آزادگان، یادآوران و دارخوین در چند سال گذشته بیانگر ضرورت انجام مطالعات جامع‏تر زمین‏شناسی در این حوضه رسوبی به‌منظور شناخت بهتر نحوه رسوب‌گذاری و شکل‏گیری ساختارهای ساختمانی و چینه‏ای آن است. عمده تجربه و مطالعات انجام شده شرکت ملی نفت ایران تا‌کنون بر میادین شرق کارون متمرکز بوده است و تجربه توسعه میادین غرب کارون که از ساختار زمین‌شناسی متفاوتی با میادین شرق کارون برخوردارند، کمتر در دسترس بوده است. لذا به‌منظور اعمال مدیریت مؤثر مخزن در میادین تحت توسعه این ناحیه، بررسی جامع این منطقه ضروری است. در این گزارش ابتدا به معرفی ناحیه رسوبی دشت آبادان پرداخته و سپس به تفاوت‏ها و تمایزهای این ناحیه با ناحیه رسوبی زاگرس در همسایگی شمال و شمال‏شرق این دشت می‌پردازیم. در انتها پس از بررسی عدم قطعیت‏ها در بخش ایرانی و غیر ایرانی این منطقه، اشاره‏ای به فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشگاه صنعت نفت در قالب یک پروژه مطالعاتی خواهیم داشت. 1- معرفی ناحیه دشت آبادان دشت آبادان در انتهای جنوب غربی زاگرس واقع شده و از شمال و شمال‌شرقی به محدوده چین‏های زاگرس، از جنوب به عربستان و خلیج‌فارس و از غرب به کشور عراق محدود می‏گردد. از ویژگی‌های این ناحیه می‏توان به حضور بلنداهای شمالی-‌جنوبی و شمال‌شرقی‌-‌جنوب‌غربی (روند عربی) اشاره کرد. ناحیه مورد نظر یک پهنه حد واسط وسیع میان پلاتفرم عربستان در جنوب‌غربی و فروافتادگی دزفول در شمال‌شرقی به‌شمار می‏رود. بر اساس اطلاعات حفاری و لرزه‌ای جمع‌آوری شده، گسلش در پی‌‌سنگ و حرکت نمک هرمز به عنوان عوامل اصلی ایجاد ساختمان‌هایی با روند شمالی-‌جنوبی و شمال‌شرقی‌-‌جنوب‌غربی معرفی شده‌اند. اوج این فعالیت‌ها در زمان کرتاسه اتفاق افتاده و با گسترش حرکات زاگرسی در اواخر پالئوژن ساختمان‌هایی با روند عربی مجدداً فعال شده‌اند. همچنین در برخی نواحی ساختمان‌هایی با روند عربی به صورت مانعی در مقابل دگرشکلی ناشی از چین‌خوردگی زاگرس عمل نموده‌اند[1] (شکل 1). 2- ضرورت مطالعه یکپارچه دشت آبادان وجود تفاوت‏های اساسی در رسوبگذاری دشت آبادان از لحاظ زمین‏شناسی ساختمانی با ناحیه رسوبی زاگرس و فروافتادگی دزفول، ضرورت انجام مطالعه یکپارچه و منظم به منظور شناخت بهتر منطقه و ناحیه مورد نظر که دارای ابهامات بسیار زیادی نیز هستند را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تفاوت‌های دشت آبادان با ناحیه رسوبی زاگرس و فروافتادگی دزفول عبارتند از: ● تاقدیس‏های حوضه رسوبی دشت آبادان بر خلاف ناحیه رسوبی زاگرس و فروافتادگی دزفول دارای روند شمالی-جنوبی هستند. ● شیب تاقدیس‏ها در این ناحیه بر خلاف ناحیه رسوبی زاگرس و فروافتادگی دزفول، ملایم است. ● هیچ‏گونه بیرون‏زدگی تاقدیسی در این حوضه مشاهده نمی‏شود. ● وجود تاقدیس‏ها در این ناحیه حاصل گسل‏های پی‏سنگی است[2]. ● بر خلاف ناحیه رسوبی زاگرس و فروافتادگی دزفول که در آن مخازن کم‏عمق‏تر (سازند آسماری) دارای اهمیت هستند، در این ناحیه مخازن عمیق‏تر (گروه بنگستان و خامی) مورد توجه هستند. ● مخازن این ناحیه تنها از نوع ساختمانی نیستند و تغییرات رخساره‏ای و چینه‏ای نقش مهمی در ایجاد تله‏های نفتی ایفا نموده‏اند. با توجه به تفاوت و تمایزهای این ناحیه رسوبی نسبت به سایر حوضه‏های رسوبی مجاور، می‏توان به عدم‏قطعیت‏های بخش ایرانی و غیر ایرانی آن پرداخت تا افق بهتری از این ناحیه ایجاد نماییم. 3- عدم‏قطعیت‏های موجود در مطالعه دشت آبادان 3-1- بخش ایرانی ● عدم تطابق و تغییرات جانبی لایه‌های تولیدی در ناحیه، برای مثال در مناطق شمالی، سازند ایلام و در ناحیه جنوبی دشت آبادان، سازند فهلیان از نظر مخزنی اهمیت پیدا می‌کند. ● تغییر مداوم نام و محدوده میدان‌ها در دشت آبادان: - میدان نیرکبیر میدان آزادگان میدان آزادگان شمالی/جنوبی میدان یاران. - میدان کوشک میدان حسینیه میدان یادآوران. ● غیر اقتصادی بودن اولین چاه حفر شده در میدان‌های آزادگان و دارخوین. ● نامشخص بودن وضعیت سطح تماس آب و نفت (OWC) در افق‌های مختلف مخزنی. ● عدم قطعیت در تخمین حجم ذخیره نفت درجای میادین. 3-2- بخش غیر ایرانی ● عدم تطابق و تغییرات جانبی لایه‌های تولیدی در جنوب عراق[3]. - تغییر مداوم نام و محدوده میدان‌ها در جنوب عراق - میدان رمیله شمالی/جنوبی میدان قرنه. میدان زبیر میدان قرنه. ● غیر‌‌اقتصادی بودن اولین چاه حفر شده در میدان دجیلا. ● نامشخص بودن وضعیت سطح تماس آب و نفت (OWC) در افق‌های مختلف مخزنی[5]. ● عدم قطعیت در تخمین حجم ذخیره نفت درجای میدان‌های جنوب عراق[5]. 4- میدان نفتی مجنون در عراق مهم‌ترین عدم قطعیت در زمینه زمین‌شناسی میدان مجنون عراق (مشترک با میدان آزادگان)، وضعیت ساختمانی آن است که به طور مستقیم روی حجم نفت درجا و شیوه حفاری تأثیر می‌گذارد. لذا به منظور کاهش این ابهامات مطالعات جدید لرزه‌نگاری در این میدان تا سال 2014 انجام خواهد شد. به نظر می‌رسد، تاقدیس ملایم مجنون بخشی از یک تاقدیس پیچیده1 باشد که با وجود یکسان نبودن OWC، احتمالاً از نظر ساختمانی با میدان‌های همسایه در شرق و جنوب در ارتباط است[5]. بیش از یک‌سوم ذخایر اثبات شده کشور عراق در لایه‌های رودیستی ذخیره شده است. مشکل اکتشاف توده‌های رودیستی پیچیده بودن وضعیت جغرافیای دیرینه منطقه، طبیعت و هندسه این توده‌هاست[3]. این توده‏ها هندسه مشخصی که بتوان آنها را از روی مقاطع لرزه‌ای یا نمودار مشخص کرد، ندارند. همچنین، آنها به راحتی توسط فرآیندهای دیاژنزی و فرسایش تغییر می‌کنند. به دلیل اینکه رودیست‌ها ریف‌های مقاومی در مقابل باد و امواج نیستند، به راحتی خرد شده و در پهنه‌ای به وسعت ده‏ها کیلومتر گسترده می‏شوند[3]. با توجه به اطلاعاتی که از میدان دجیلا در جنوب عراق به دست آمده، به نظر می‌‌رسد توده‌های برآمده رودیستی به عنوان تله‌‌های چینه‌ای عمل کرده‌اند و مخزن تابع شکل ساختمانی تاقدیس نیست، به گونه‌ای که یک چاه در این میدان که بر روی تاقدیس قرار دارد، خشک بوده و چاه دیگر که بر روی یال تاقدیس قرار گرفته، تولیدی است[4]. 5- میادین هیدروکربوری کویت در میدان صبریه، در لایه ماسه‌سنگی بورقان نفت با API 20 تا 32 درجه وجود دارد و به نظر می‌رسد که این لایه‌ها به عنوان تله‌‌های چینه‌ای در این میدان عمل کرده‌اند. همچنین OWC عمیق‌تر در سازندهای مادود و روزتین احتمالاً به علت محاط شدن این سازندها توسط لایه‌های غیر تراواست[6]. در میدان بهره، مخازن نفتی مادود و بورقان (کرتاسه)، معمولاً با ساختارهای گسلی همراه هستند. این سازندها به صورت توده‌‌های مجزا و در گستره‌هایی با وسعت کمتر از 5‌ کیلومتر‌مربع، بستگی‌های ساختمانی نامشخصی را تشکیل می‌دهند[7]. در مجموع وجود عدم قطعیت‏ها در ناحیه دشت آبادان (بخش ایرانی و غیر ایرانی) این موضوع را خاطر‌نشان می‏سازد که فقط تغییرات ساختمانی در این حوضه ایفای نقش ننموده است، بلکه تغییرات رخساره‏ای در این ناحیه نیز به شدت زیاد است. نتیجه‏گیری و ارائه راهکار با توجه به مطالب فوق و بررسی‌های انجام شده، موارد زیر به عنوان جمع‌بندی ونتیجه‌گیری بیان می‏شوند: ● مخازن دشت آبادان بر خلاف مخازن زاگرس که از نوع تاقدیس‌های ساده2 هستند، به احتمال فراوان تله‌های نفتی ترکیبی3 (ساختمانی-‌چینه‌ای-‌دیاژنزی) هستند ● بنا به ‌علت فوق، امکان تخمین دقیق حجم هیدروکربن درجا و قابل استحصال و همچنین پیش‌بینی تولید از چاه‏ها همانند تاقدیس‏های زاگرس امکان‌پذیر نیست. ● تولید از چاه‌ها تابع شرایط دیاژنزی-چینه‌ای بوده و کمتر تابع وضعیت ساختمانی است. ● برای مدل‏سازی و برآورد حجم مخازن، نیاز به مطالعه ناحیه‏ای است و شکل ساختمانی به تنهایی کمکی به ارزیابی و تخمین مخزن نمی‏کند. ● ریسک فعالیت‌های اکتشافی و همچنین برنامه‌ریزی‌های دراز‌مدت برای توسعه و بهره‌برداری در این ناحیه بالا است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مطالعه موارد ذیل جهت شناسایی هرچه بیشتر ناحیه دشت آبادان در دستور کار قرار گیرد. ● بررسی و مدل‌سازی گسترش لایه رودیستی در دشت آبادان. ● بررسی و مدل‌سازی گسترش فرآیند دیاژنزی و انحلال در سازند فهلیان و سروک در دشت آبادان. انجام چینه‌نگاری لرزه‌ای4. ● بررسی تغییرات هیدرودینامیکی و مدل‌سازی OWC در دشت آبادان. ● بررسی ارتباط افق‌های هیدروکربنی (عمودی-‌جانبی) براساس ژئوشیمی آلی (بیومارکر، ایزوتوپ عنصری و....). ● مدل‌سازی چینه‌ای رو به جلو5 . ● مدل‌‌سازی ساختمانی ناحیه‌ای . ● مدل‌سازی یک، دو و سه‌بعدی حوزه. ● بررسی برآورد حجم ذخیره هیدروکربن. ● شناسایی تله‌های چینه‌ای احتمالی و گسترش جانبی مخازن شناسایی شده. ● تعیین و اولویت‌بندی اهداف اکتشافی. همچنین از مزایای مطالعه یکپارچه دشت آبادان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ● کاهش هزینه‌های اکتشافی و عملیاتی آتی در ناحیه. ● افزایش کیفیت عملیات‌های اکتشافی. ● کاهش ریسک فعالیت‌‌های اکتشافی و توسعه‌ای در ناحیه‌. ● مدیریت بهینه مخازن دشت آبادان. ● تعیین نحوه توسعه میدان‌‌های مستقل و مشترک. ● صیانت از میدان‌های مستقل و مشترک. ● مدیریت تولید و بهره‌برداری از میدان‌‌های مستقل و مشترک. ● طراحی و اجرای برنامه‌های IOR و EOR در این ناحیه. ● پایش چگونگی اثرات اجرای برنامه‌های IOR و EOR بر روی لایه‌های مخزنی(ژئوشیمی مخزن) . با توجه به مطالب فوق و لزوم مطالعه هرچه عمیق‌‌تر ناحیه دشت آبادان به عنوان یک حوضه رسوبی با عدم قطعیت‏های بسیار که میادین عمده مشترک متعددی نیز در این ناحیه قرارگرفته‌اند، پژوهشگاه صنعت نفت پیشنهاد مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان را به مدیریت برنامه‏ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ارائه نمود که پس از بررسی‏های صورت گرفته موضوع در اولویت فعالیت‌های مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. در واقع به‌منظور مدیریت مؤثر یکپارچه مخزن بر میادین غرب کارون که بخش عمده‌ای از آنها نیز مشترک هستند و همچنین ایجاد افق بهتر در اکتشافات آینده میادین این حوضه، مطالعه حوضه رسوبی دشت آبادان بسیار حائز اهمیت است. در ضمن با توجه به اینکه مطالعه حوضه رسوبی خلیج‌فارس (طرح مروارید خلیج‌‏فارس) که از نظر ساختمانی و زمین‏شناسی دنباله حوضه رسوبی دشت آبادان محسوب می‌شود بر عهده پژوهشگاه صنعت نفت است، می‏توان نتایج به دست آمده از دو ناحیه فوق را در آینده تلفیق و از نتایج ارزنده‌تری بهره‌مند شد. گفتگو با مهندس خجسته‌مهر، معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری بررسی ابعاد پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت : از نظر جنابعالی اقتصاد مقاومتی چه معنا و مفهومی دارد و طرح آن بنا‌ به چه ضرورت‌هایی صورت گرفته است؟ به بیان رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی راه حل مقابله با فشارهای اقتصادی است. در واقع علاوه بر ضرورت‌های بنیادین اجرای اقتصاد مقاومتی، باید در شرایط کنونی و در برابر فشارهای اقتصادی استکبار جهانی مقاومت نمود که این امر با اجرای اقتصاد مقاومتی حاصل می‌شود. معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی با دقت در مؤلفه‌های اساسی و ارکان آن مشخص می‌شود. در واقع اقتصاد مقاومتی به اقتصادی گفته می‌شود که آسیب‌ناپذیر یا غیر وابسته به خارج باشد، به‌ ویژه در مواردی که درآمدهای کشور از محلی تأمین شود که ممکن است توسط عوامل خارج از کشور به آنها آسیب وارد گردد. رکن اصلی این اقتصاد، سپردن کار به دست مردم و مردمی‌سازی اقتصاد است. سایر ارکان اقتصاد مقاومتی شامل توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از زمان، منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات است. ضرورت طرح این مسأله توسط رهبری علاوه بر حل مشکلات اقتصادی مردم و مقاوم‌سازی اقتصاد، پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی و مقابله با سلطه اقتصادی استکبار جهانی است. در بینش رهبر معظم انقلاب که برگرفته از اسلام ناب محمدی است، حکومت نقش رهبری و هدایت و نظارت را دارد و همه امور از جمله تصدی‌های اقتصادی اصالتاً در دست مردم و متعلق به آنهاست و این مسأله در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز متبلور است. : نقش و اهمیت صنعت نفت در زمینه پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟ صنعت نفت در اقتصاد کشور از سه جهت اهمیت دارد. اول اینکه حائز رتبه اول درآمدزایی زیربنایی (ارزی) برای اقتصاد کشور است؛ دوم اینکه یکی از زیرمجموعه‌های مهم صنعتی و اقتصادی کشور است و سوم اینکه تأمین بیش از 95% از انرژی اولیه کشور را نیز بر عهده دارد. این صنعت از لحاظ درآمدزایی «درآمدزاترین» حوزه اقتصادی و از نظر سرمایه‌بری (اعم از منابع سرمایه‌ای، مالی، انسانی و فناوری) نیز «سرمایه‌برترین» حوزه اقتصادی کشور است. حال اگر در ارکان اقتصاد مقاومتی دقت نمائیم مشخص می‌شود که صنعت نفت با توجه به سه مطلبی که در بالا به آنها اشاره شد یک صنعت فناور، دانش‌بنیان سرمایه‌بر و درآمدزاست و در بخش‌‌های مهم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولید ملی نقش محوری و اساسی داشته و در سایر بخش‌‌ها نیز وظایف مهمی بر عهده دارد. : اسناد بالادستی کشور مانند برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ در خرداد ماه سال 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. این ابلاغیه به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عمومی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت. این ابلاغیه چند بخش مهم دارد: • سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛ • سیاست‌های کلی بخش تعاونی؛ • سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛ • سیاست‌های کلی واگذاری؛ • سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار. همان‌طور که مشاهده می‌شود هدف اصلی ابلاغیه فوق مردمی‌سازی اقتصاد، واگذاری تصدی‌ها از دولت به مردم و توانمند‌سازی بخش غیردولتی (عمومی، خصوصی و تعاونی) بوده است. یعنی دو رکن بسیار مهم اقتصاد مقاومتی قبلاً به صورت دقیق و حاوی جزئیات ابلاغ شده است و برای اجرای آنها نیز قانون مخصوصی تدوین و تصویب شده است. جالب آن‌ که این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در برنامه پنجساله پنجم توسعه که در سال 1387 ابلاغ شده است، چندین بخش دیگر از اقتصاد مقاومتی را نیز پوشش داده و این سیاست‌ها به صورت اجرائی در مفاد قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده است. برای مثال در بخش علم و فناوری این سیاست‌ها توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و تکمیل نقشه جامع علمی کشور را مورد تأکید قرار داده‌اند. همچنین در زمینه کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تغییر نگاه به نفت و گاز به عنوان منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم به تصویب رسید و با واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل گردید. تشکیل صندوق توسعه ملی به منظور استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی و با هدف قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه طراحی و انجام شد و در واقع از طریق ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و تقویت تولید ملی، گام بسیار مهمی در جهت تحقق دو رکن مهم اقتصاد مقاومتی یعنی «تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی» برداشته شده است. وظیفه کنونی ما هم پیاده‌سازی ارکان اقتصاد مقاومتی از طریق اجرای دقیق مفاد قانون سیاست‎های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم است. : زمینه‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت را چه می‌دانید؟ صنعت نفت در همه بخش‌های اقتصاد مقاومتی، زمینه کار داشته و در این زمینه بسیار بکر و مستعد است. در حوزه پایین‌دستی نفت یعنی پالایش و پخش، میان‌دستی گاز و پتروشیمی فعالیت‌های مهمی در زمینه واگذاری کار و تصدی‌ها به بخش خصوصی انجام شده است. البته برای توانمندسازی بخش خصوصی هنوز جای کار زیادی وجود دارد و فرهنگ حاکم بر شرکت‌های ما هنوز دولتی است. یک زمینه بسیار مستعد در صنعت نفت برای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و اقتصاد دانش‌بنیان، حجم عظیم کالاها و تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نفت است. طبق برنامه پنجم توسعه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی پنج سال در صنعت نفت مورد نیاز است که 60 درصد آن به خرید کالا، تجهیزات و طراحی مهندسی اختصاص دارد که اگر خدمات و اجرا و نیروی انسانی هم در آن لحاظ شود به حدود 80 درصد یعنی مبلغ 160 میلیارد دلار بالغ می‌شود. این حجم سرمایه گذاری در واقع دریایی از فرصت و بازار برای تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و خدمات مهندسی در صنعت نفت است. در زمینه کار ایرانی یعنی اشتغال، بازار تجهیزات و تصدی‌هایی را که قبلاً به آنها اشاره کردم ملاحظه بفرمائید؛ چه حجم عظیم اشتغالزایی در صنعت نفت وجود دارد. ارزش بازار و گردش مالی بخش پایین‌دستی گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی یعنی تصدی‌هایی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد باید به بخش غیردولتی واگذار شود چندین برابر چیزی است که در حال حاضر توسط شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مدیریت می‌شود. در زمینه اصلاح الگوی مصرف، مصرف داخلی نفت‌خام امروز حدود 1 میلیون و 700 هزار بشکه در روز (که البته تبدیل به فراورده می‌شود) و مصرف روزانه گاز طبیعی نیز در حدود 400 میلیون مترمکعب است. اگر بتوانیم با صرفه‌جویی و مدیریت، مصرف را فقط 5 درصد کاهش دهیم معادل 85 هزار بشکه در روز نفت‌خام و 20 میلیون مترمکعب در روز گاز صرفه‎جویی می‌شود؛ که این ارقام تقریباً معادل 5 میلیارد دلار در سال است. البته برای اصلاح الگوی مصرف قانون بسیار خوبی تدوین شده که در بخش‌هایی از آن وظایف مهمی برعهده وزارت نفت گذاشته شده است. : تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت چیست؟ همان‎گونه که عرض شد مسؤولیت اجرای بخش‌های مختلف اقتصاد مقاومتی، بر عهده معاونت‌های ستادی وزارت نفت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن گذاشته شده است که هر یک در حال پیگیری بخش مربوط به خود هستند. در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد، ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در معاونت برنامه‌ریزی مستقر است و ستادهای فرعی نیز در چهار شرکت اصلی تابعه مسؤولیت‌هایی را بر عهده دارند. به‌ علاوه معاونت برنامه‌ریزی در راستای حرکت بر اساس برنامه که یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است؛ تدوین برنامه کلان وزارت نفت و راهبردها و سیاست‌های برنامه‌های عملیاتی شرکت‌های اصلی تابعه را طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده و به اتمام رسانده است که اهداف کمی بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت در این راستا توسط وزیر محترم نفت ابلاغ گردیده است. در حوزه مدیریت مصرف و اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و شرکت ملی گاز مشغول فعالیت هستند. درباره حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، معاونت مهندسی وزارت نفت که اخیراً به معاونت مهندسی و خودکفایی تغییر نام یافته حمایت از تولید داخل، سامانه متمرکز خرید کالاها و تجهیزات، تدوین و اجرای استانداردهای فنی و مهندسی و نظام فنی-اجرائی صنعت نفت را در دستور کار دارد و برای این منظور ساختار مربوطه را تنظیم و مصوب نموده است. در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و در زمینه ایجاد چرخه نوآوری و فناوری و تجاری‌سازی فناوری، معاونت پژوهش و فناوری ساختارهای لازم را ایجاد نموده و مشغول فعالیت است. صدور گواهینامه کیفیت کالا، شبکه ملی آزمایشگاه‌های مرجع و ایجاد صندوق ریسک‌پذیر جهت حمایت از تولیدات دانش‌بنیان از تمهیدات مهمی است که در دست اقدام است. : عملکرد صنعت نفت در زمینه پیاده‎سازی اقتصاد مقاومتی چه بوده است؟ الف) در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری تصدی‌های دولتی؛ از مجموعه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، 15 شرکت تولید نفت و گاز جزء گروه 3 و غیرقابل واگذاری هستند؛ 64 شرکت زیرمجموعه نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی جزء گروه 2 بوده که به صورت 80% قابل واگذاری و 20% ماندگار خواهند بود و 78 شرکت زیرمجموعه پتروشیمی و نفت و گاز جزء گروه 1 هستند که به صورت 100% قابل واگذاری هستند. در حال حاضر کلیه واحدهای پالایش نفت (به‌ جز 20 درصد آنها که شامل پالایشگاه آبادان و اراک که ماندگار هستند) واگذار شده‌اند. همچنین کلیه واحدهای پتروشیمی واگذار شده‌اند یا بخشی از سهام باقی‌مانده آنها در حال واگذاری هستند. از جمع 142 شرکت قابل واگذاری عمده شرکت‌های قابل واگذاری از گروه‌های 1و2 واگذار شده‌اند و یا در اختیار سازمان خصوصی سازی جهت واگذاری هستند. سهام هلندینگ پتروشیمی خلیج‌فارس هم به‌زودی در بورس عرضه می‌شود. ارزش میزان واگذاری ها در وزارت نفت به تفکیک چهار شرکت اصلی تا نیمه مرداد ماه 1391 جمعاً 566636 میلیارد ریال (پنجاه و شش هزار میلیارد تومان) بوده است که سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی 272703 میلیارد ریال، سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران 137022 میلیارد ریال، شرکت ملی نفت ایران 64286 میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران 92624 میلیارد ریال (شامل واگذاری 40% هلدینگ گاز) بوده است. ب) در حوزه حمایت از کار و سرمایه ایرانی (تقویت بخش خصوصی)؛ • واگذاری قرارداد 10 فاز باقی‌مانده پارس جنوبی به پیمانکاران ایرانی (فازهای 14، 19، 20و21، 22و23و24 و 13)؛ • تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به‌ جای فاینانس خارجی؛ • واگذاری اکثر قراردادهای توسعه میادین نفتی داخلی و مشترک به پیمانکاران ایرانی (آذر، یاران شمالی، فروز-ب، فاز 3 دارخوین و فرزاد آ)؛ • تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با استفاده از سرمایه ایرانی و داخلی؛ • تسهیل شرایط استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی موجود برای بخش غیردولتی؛ • حمایت از تأسیس و توسعه پیمانکاران قوی در بخش حفاری؛ • حمایت از تداوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در واحدهای واگذار شده. ج) در حوزه کاهش وابستگی به نفت، این مورد در حیطه دولت و وزارت اقتصاد است که البته پیشنهادهایی از طرف وزارت نفت قابل طرح است. د) در حوزه مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی؛ • اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از سال 1385 و صرفه‌جویی بسیار عظیم در مصرف فراورده‌ها و جلوگیری از واردات بنزین در حدود سالیانه 7 میلیارد دلار؛ • اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در حوزه فراورده‌های نفتی و گاز؛ • حمایت از بهینه‌سازی مصرف فراورده‌ها در کشور؛ • برنامه‌ریزی برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه؛ • تهیه و تدوین ”سند ملی راهبرد انرژی کشور“ با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در اجرای بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه که هم‌اکنون در اختیار دولت محترم برای ارائه به مجلس محترم شورای اسلامی قرار داده شده است؛ • در دست تدوین داشتن ”طرح جامع انرژی کشور“ در اجرای بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی؛ • تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف و تقدیم آنها به هیئت محترم وزیران در جهت کاهش شدت مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و تعیین پتانسیل‌های صرفه‌جویی در صنعت؛ • تدوین استانداردهای مصرف خوراک و انرژی به ویژه گاز طبیعی در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی و صنعت و تخصیص گاز بر مبنای استاندارد به واحدهای متقاضی؛ ه) در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولید ملی (بومی‌سازی کالاها و تجهیزات)؛ • در حال حاضر، حدود 44 درصد کالا و تجهیزات و 27 درصد خدمات علمی، فنی و مهندسی از خارج تأمین می‌شود که با اجرای طرح‌های داخلی‌سازی، سهم تأمین از داخل پروژه‌ها از متوسط 70 درصد کنونی به 88 درصد در انتهای برنامه پنجم توسعه افزایش خواهد یافت. • برنامه‌ریزی برای ساخت داخلی 18 قلم کالای اساسی و پرمصرف صنعت نفت در داخل کشور؛ • حمایت از سازندگان داخلی کالاها و تجهیزات صنعت نفت و ممنوعیت واردات کالاهای ساخت داخل؛ • صدور گواهی‌نامه کیفیت برای کالا و تجهیزات و استانداردسازی کالاها؛ • سیاست‌های استانداردگذاری و تشکیل شبکه آزمایشگاهی مرجع؛ • تشکیل صندوق بیمه حمایت از مصرف‌کنندگان تجهیزات ساخت داخل صنعت نفت؛ • ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز؛ • انعقاد تفاهم‌نامه طرح تولید و تجاری‌سازی تجهیزات صنعت نفت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ • تعاملات سازنده بین انجمن‌های سازندگان داخلی و وزارت نفت؛ • تسهیل شرایط استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی موجود برای سازندگان و پیمانکاران داخلی؛ و) در حوزه استفاده صحیح از زمان، منابع، امکانات و حرکت بر اساس برنامه؛ • تدوین اهداف کلان، اهداف کمی، راهبردها و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه صنعت نفت؛ • تهیه و تنظیم بسته‌های اجرائی و عملیاتی شش‌گانه طبق تکلیف ماده 217 قانون برنامه پنجم؛ • حرکت بر اساس برنامه پنجم و بسته‌های اجرائی که توسط هیأت وزیران و در قوانین بودجه سنواتی مصوب می‌شوند؛ • اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت توسط معاونت برنامه‌ریزی؛ • توجه ویژه به طرح‌های اولویت‌دار مهر ماندگار؛ • ایجاد سیستم متمرکز نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها در ستاد وزارت نفت و شرکت‌های اصلی تابعه؛ : ایجاد فضا و شرایط رقابتی و تدوین ساختارهای داوری و رگولاتوری جهت فعال نمودن بخش خصوصی داخلی در چه مرحله‌ای است؟ برای این امر که یکی از اقدامات بسیار مهم به‎شمار می‎رود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، جلسات و مطالعات خوبی انجام شده است. در این راستا بخش رگولاتوری و تنظیم و نظارت بر بازار پایین‌دستی (فراورده‌ها و گاز طبیعی) به صورت یک ساختار منسجم طراحی و در تشکیلات گنجانده شده و هم‌اکنون در حال سیر مراحل تصویب ساختار است. در این امر از متخصصان با تجربه از سایر وزارتخانه‌ها دعوت نموده‌ایم که در زمینه راه‌اندازی رگولاتوری به ما یاری دهند. : آیا به‌نظر جنابعالی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به معنی قطع همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی صنعت نفت است؟ به هیچ‌وجه؛ صنعت نفت دارای ظرفیت‌ها و موقعیت‌های بسیار مهمی جهت همکاری‌ و تعاملات بین‌المللی است. علاوه بر این فرصت‌های بسیار مهمی نیز در زمینه تجارت نفت و گاز و فراورده و محصولات پتروشیمی وجود دارد. شرکت‌های بین‌المللی نیز می‌توانند در صنعت نفت ایران حضور یابند و طرح‌ها و پروژه‌ها را انجام دهند. البته نکته مهم آن است که با اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش خصوصی، امیدوار هستیم که شرکت‌های پیمانکاری، مشاورین و تولیدکنندگان ما بتوانند در بازارهای بین‌المللی هم حضور یابند و علاوه بر تقویت اقتصاد ملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات کالاها و تجهیزات صنعت نفت هم رونق یابد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۴
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ضرورت‌های مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان (غرب کارون). ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1391; 1391 (94)

URL: http://ekteshaf.nioc.ir/article-1-221-fa.html

دوره 1391، شماره 94 - ( 8-1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها
ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز Scientific-Propagative Journal of Exploration & Production Oil & Gas
Persian site map - English site map - Created in 0.198 seconds with 779 queries by yektaweb 3414